تويت
لا يزال تيار المهاجرين غير الشرعيين يتدفق إلى أوروبا، رغم مخاطره التي أسفرت عن مئات الضحايا، غرقا كل يوم.
وبحسب منظمات حقوقية دولية فإنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2017 بلغ عدد الذين سلكوا هذه الطرق البحرية الخطرة انطلاقا من السواحل المصرية إلى إيطاليا نحو 24 الف شخص، مما دفع دفع الحكومة الالمانية لاتفاقية تعاون فى مجال الهجرة مع مصر من اجل الامساك بالعصابات التي تتسبب في موت الآلاف داخل البحار والتصدي لعصابات التهريب.
وحول ترحيل مهاجرين مصريين تواجدوا فى المانيا بطريقة غير شرعية، تقول الحكومة الألمانية انه حتى الآن لا توجد إجرءات متفق عليها مع الجانب المصرى لتحديد المصريين المطلوب ترحيلهم وإصدار وثائق سفر بديلة لهم خلال فترة زمنية محددة وستسعى الحكومة الألمانية للتوصل مع الجانب المصرى لتنظيم هذه الإجراءات بشفافية، مؤكدة انها قامت فى السابع من مارس الماضى بترحيل 9 مصريين من المانيا وإعادتهم إلى مصر بصحبة 35 شرطيا من الشرطة الإتحادية الألمانية وطبيب ومترجمة وتم تسليمهم لسلطات الجوازات المصري.
وتؤكد برلين أنها عازمة فى إطار سياستها المشددة فى التعامل بحزم مع المهاجرين الذين لا تحق لهم الإقامة فى المانيا ولا تنطبق عليهم شروط اللجوء الإنسانى والقوانين الالمانية، وهى فى هذا الإطار تقوم بتسريع إجراءات ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم وتجرى مشاورات مع دول مثل تونس والمغرب والجزائر على سبيل المثال لسرعة إصدار وثائق سفر بديلة لهم بهوياتهم الأصلية ليمكن إعادتهم إلى بلادهم. ولكن برلين تقول انها تدعم برنامج الدعم المباشر وخدمات العودة الطوعية وإعادة الاندماج في مصر تحت رعاية منظمة الهجرة العالمية منذ اغسطس الماضى وقدمت بالفعل دعما للعودة الطوعية لمائة وثلاثة أشخاص.
وتؤكد الحكومة الألمانية أن اتفاقية الهجرة مع مصر تهدف لتطوير التعاون التنموى وبناء نظام للتعليم المهنى المزدوج فى مصر على غرار المانيا وهو ما يتطلب تحسين مستوى التعليم والتدريب العملى فى المدارس المهنية وتجهيز هذه المدارس والورش ومراكز التعليم المهنى بدعم من القطاع الخاص والاعتماد بشكل اكبر على تقنية المعلومات وهو ما سيتم تمويله عبر صناديق لتمويل التعليم المهني.
الحكومة الألمانية حددت فى ردها على السؤال البرلماني، عدد المصريين المقيمين رسميا فى المانيا فى عام 2017 بنحو ثلاثين الف مصري نصفهم أو أكثر قليلا لديهم إقامات محددة. كما حددت عدد المصريين الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا فى عام 2017 لأسباب تتعلق بالإقامة بألف وستمائة وخمسة وثمانين مصريا.
وبحسب منظمات حقوقية دولية فإنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2017 بلغ عدد الذين سلكوا هذه الطرق البحرية الخطرة انطلاقا من السواحل المصرية إلى إيطاليا نحو 24 الف شخص، مما دفع دفع الحكومة الالمانية لاتفاقية تعاون فى مجال الهجرة مع مصر من اجل الامساك بالعصابات التي تتسبب في موت الآلاف داخل البحار والتصدي لعصابات التهريب.
وحول ترحيل مهاجرين مصريين تواجدوا فى المانيا بطريقة غير شرعية، تقول الحكومة الألمانية انه حتى الآن لا توجد إجرءات متفق عليها مع الجانب المصرى لتحديد المصريين المطلوب ترحيلهم وإصدار وثائق سفر بديلة لهم خلال فترة زمنية محددة وستسعى الحكومة الألمانية للتوصل مع الجانب المصرى لتنظيم هذه الإجراءات بشفافية، مؤكدة انها قامت فى السابع من مارس الماضى بترحيل 9 مصريين من المانيا وإعادتهم إلى مصر بصحبة 35 شرطيا من الشرطة الإتحادية الألمانية وطبيب ومترجمة وتم تسليمهم لسلطات الجوازات المصري.
وتؤكد برلين أنها عازمة فى إطار سياستها المشددة فى التعامل بحزم مع المهاجرين الذين لا تحق لهم الإقامة فى المانيا ولا تنطبق عليهم شروط اللجوء الإنسانى والقوانين الالمانية، وهى فى هذا الإطار تقوم بتسريع إجراءات ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم وتجرى مشاورات مع دول مثل تونس والمغرب والجزائر على سبيل المثال لسرعة إصدار وثائق سفر بديلة لهم بهوياتهم الأصلية ليمكن إعادتهم إلى بلادهم. ولكن برلين تقول انها تدعم برنامج الدعم المباشر وخدمات العودة الطوعية وإعادة الاندماج في مصر تحت رعاية منظمة الهجرة العالمية منذ اغسطس الماضى وقدمت بالفعل دعما للعودة الطوعية لمائة وثلاثة أشخاص.
وتؤكد الحكومة الألمانية أن اتفاقية الهجرة مع مصر تهدف لتطوير التعاون التنموى وبناء نظام للتعليم المهنى المزدوج فى مصر على غرار المانيا وهو ما يتطلب تحسين مستوى التعليم والتدريب العملى فى المدارس المهنية وتجهيز هذه المدارس والورش ومراكز التعليم المهنى بدعم من القطاع الخاص والاعتماد بشكل اكبر على تقنية المعلومات وهو ما سيتم تمويله عبر صناديق لتمويل التعليم المهني.
الحكومة الألمانية حددت فى ردها على السؤال البرلماني، عدد المصريين المقيمين رسميا فى المانيا فى عام 2017 بنحو ثلاثين الف مصري نصفهم أو أكثر قليلا لديهم إقامات محددة. كما حددت عدد المصريين الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا فى عام 2017 لأسباب تتعلق بالإقامة بألف وستمائة وخمسة وثمانين مصريا.