تويت
تسارع نمو الاقتصاد الصينى، محققا نسبة 6.9% فى الفصل الأول من العام الجارى، فيما سجل العملاق الآسيوى زيادة قوية فى انتاجه الصناعى فى مارس، على خلفية التزايد المتواصل فى الاستثمارات فى البنى التحتية وقطاع البناء.
وفاق إجمالى الناتج الداخلى لثانى اقتصاد فى العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، توقعات مجموعة من 16 خبيرا استطلعتهم وكالة "فرانس برس"، وترقبوا استقرار النسبة عند متوسط 6.8%، وذلك بحسب أرقام كشفها مكتب الاحصاءات الوطنى، الاثنين.
وعرفت الصين عام 2016 نموا بنسبة 6.7%، فى أضعف أداء منذ 26 عاما، وحدد النظام الشيوعى هدفه للنمو عام 2017 بمستوى حوالى 6.5%.
وأورد مكتب الاحصاءات الوطنى، أن الاقتصاد الوطنى حافظ فى الفصل الأول على اندفاعه القوى، مشيرا إلى "تحولات إيجابية تأكدت (فى الأشهر الأخيرة)، ما أدى إلى مؤشرات أفضل من التوقعات"، فيما تشير مختلف الإحصاءات الصادرة ، الاثنين، إلى وضع اقتصادى أفضل بكثير من التوقعات.
وازداد الانتاج الصناعى فى مارس بنسبة 7.6% بمعدل سنوي، فسجل تسارعا ملفتا بعد زيادة بنسبة 6.3% فى يناير، وفبراير، متخطيا بفارق كبير نسبة 6.3% التى كان محللو وكالة "بلومبرج نيوز"، يتوقعونها.
واتفق الخبراء الذين التقتهم وكالة "فرانس برس"، حتى قبل صدور الأرقام، الاثنين، على الإقرار بمتانة الظروف الاقتصادية فى الصين، نتيجة تكثيف الاستثمارات فى مختلف المجالات، على خلفية الفورة العقارية وتزايد الإنفاق العام على البنى التحتية.
واستفاد قطاع البناء الذى يعتبر دعامة للاقتصاد الصينى، منذ العام الماضى من قروض متدنية الكلفة، ما جعله يجتذب مدخرين ومضاربين ساهموا فى ارتفاع أسعار العقارات فى المدن الكبرى.
وساهم ذلك أيضا فى تسارع النشاط الصناعى والإنتاج بشكل ملموس فى الأشهر الأخيرة.
كذلك ازدادت الاستثمارات فى البنى التحتية فى الفصل الأول من السنة بنسبة 23.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى، فيما ارتفعت الاستثمارات فى القطاع العقارى ـ9.1% محققة تسارعا فى مارس بالنسبة إلى يناير وفبراير، وذلك رغم تشديد القيود المفروضة فى المدن حرصا على منع المضاربات.
وبصورة إجمالية، ازدادت الاستثمارات فى الرأسمال الثابت لفترة يناير إلى مارس بنسبة 9.2%، مقابل زيادة بنسبة 8.1% فقط لمجمل العام 2016.
وأخيرا، سجلت الصين زيادة أيضا فى الاستهلاك الداخلى الذى يشكل عنصرا أساسيا لخطة بكين القاضية بإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادى، بلغت 10.9% الشهر الماضى، محققة تسارعا بعد زيادة بنسبة 9.5% فى الشهرين الأولين من السنة، ومتخطية توقعات الخبراء البالغة +9.7%