تويت
أوقفت المحكمة العليا في الهند قانونا كان من شأنه حظر بيع الأبقار بهدف الذبح في شتى أرجاء البلاد، ويهدف الحكم إلى التصدي لفوضى أنشطة التجارة غير المنظمة في أسواق الماشية.
وقال رئيس المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، إن القانون كان سيؤثر على قطاعي صناعة اللحوم والجلود، وعلى المعيشة.
وكان القانون الجديد قد أوقفته بالفعل محكمة الدرجة الأولى في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد، في 30 مايو/أيار، بعد يوم من الإعلان عنه في أول مرة.
وقالت المحكمة العليا إن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة مدراس العليا سيستمر العمل به، وسيظل ساري المفعول في شتى أرجاء البلاد.
وثمة توقعات في الوقت الحالي تشير إلى أن الحكومة قد تجري تعديلات على القانون بحلول نهاية آب/أغسطس.
وتنظر الأغلبية الهندوسية في البلاد إلى الأبقار نظرة تقديس دينية، وتحظر ذبحها بالفعل في معظم الولايات الهندية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها الجاموس على قائمة حظر الذبح.
ويعتبر الجاموس مصدرا لمعظم اللحوم الحمراء في الهند بدلا من الأبقار، إذ يصل حجم الصادرات إلى نحو أربعة مليارات دولار، كما تعد الهند أكبر مصدر للحوم الحمراء في العالم، ومعظمها لحوم الجاموس.
وأضاف رئيس المحكمة العليا أن قراره ينبغي ألا يؤثر على مستوى معيشة الأفراد.
وكان مقدمو عرائض الشكوى في مقاطعة "تاميل نادو" قد احتجوا بأن الحظر ينتهك حق اختيارهم ما يأكلون.
وقال عبد الفهيم قريشي، رئيس لجنة "عمل جمعية قريش" لعموم مسلمي الهند التي تدعم بائعي اللحوم، ممن قدموا عريضة التماس للمحكمة العليا، إن الحكم يعد "انتصارا".
وبدأت ولايات كثيرة تفعيل حظر ذبح الأبقار بعد تشكيل حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي للحكومة الاتحادية الهندية في عام 2014.
ومررت ولاية غوغارات في غرب البلاد قانونا في مارس/آذار الماضي، يجعل ذبح الأبقار جريمة تستوجب عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، وبالإضافة إلى ذلك، تنشط مجموعات في عدد من الولايات، تعتبر نفسها حامية للأبقار.
جدير بالذكر أن هذه الجماعات قتلت بعض المسلمين للاشتباه بأنهم ذبحوا أبقارا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، قد شدد في يونيو/حزيران الماضي، على أن القتل باسم حماية الأبقار "غير مقبول"، كما صرح في العام 2016 أن جماعات حماية الأبقار هذه قد "أغضبته".